مقترح في البرلمان لإحداث صنف جديد من المؤسسات العمومية لريادة الأعمال

استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية صباح اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 إلى ممثلين عن جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال.

وفسر رئيس اللجنة صابر الجلاصي في تصريحه لموزاييك أن هذه المؤسسات عددها في تونس 19 وتقوم بمجهود محترم لتوجيه المستثمرين ورواد الأعمال لكنها تعاني من عدة إشكاليات وتصنيفها سيحد منها ويساعدها على تجويد خدماتها .

وفي تفسيرها للمقترح، قالت النائب أمال المؤدب بصفتها جهة مبادرة أن مختلف القطاعات الاقتصادية لديها مؤسسات عمومية تؤطرها ويجب مزيد دعم بقية المؤسسات التي تفسر المعلومات وتوفرها للمستثمرين وتؤطرهم وترافقهم. واعتبرت أن مقترح القانون الذي تقدمت به صحبة عدد من النواب يسعى إلى ذلك .